در راستای ضرورت ثبات قیمتها و تأمین کالاهای اساسی، فرماندار بابلسر در یک پایش میدانی سرزده وضعیت بازار و مراکز عرضه اقلام ضروری را مورد بازرسی قرار داد.
با دستور فرماندار و رئیس کارگروه تنظیم بازار شهرستان بابلسر، طرح ویژه و ضربتی نظارت بر بازار با هدف مقابله با احتکار و سوءاستفاده از نوسانات قیمتی، از تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه در سراسر شهرستان آغاز شد.
یک واحد صنفی در شهرستان بابلسر به دلیل تکرار تخلف گرانفروشی با حکم تعزیرات حکومتی پلمب شد و علاوه بر جریمه نقدی، جواز کسب آن به مدت ۶ ماه تعلیق گردید.
فرماندار بابلسر گفت: ۱۲ نانوایی در شهرستان مسافر پذیر بابلسر به خاطر تخلف و گرانفروشی نان به مسافران و شهروندان بومی همزمان با جنگ رمضان و تعطیلات نوروز پلمب شد.
فرماندار بابلسر گفت: در شرایط فعلی با استفاده از همه ظرفیت های موجود از جمله ظرفیت دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها در نظارت گسترده بر بازار و عرضه کالاهای اساسی و جلوگیری از گران فروشی امری ضروری و اثر گذار است.
بازرسی مشترک کارگروه آرد و نان شهرستان بابلسر با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و نظارت بر فرآیند تولید و عرضه نان، منجر به شناسایی تخلف و تشکیل پرونده تعزیراتی شد.
در راستای اجرای سیاستها و مصوبات کارگروه آرد و نان شهرستان بابلسر و با هدف نظارت بر توزیع آرد یارانهای و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، بازرسی مشترکی از واحدهای خبازی این شهرستان انجام شد که در جریان آن با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفت.
فرماندار بابلسر اعلام کرد: بیش از ۱۲ هزار واحد صنفی در این شهر گردشگرپذیر فعال هستند و با احتساب خانوادههای آنها، حدود ۳۶ هزار نفر از جمعیت شهر معیشت خود را از بازار تأمین میکنند.
فرماندار بابلسر از تجهیز بخش قابلتوجهی از نانواییهای این شهرستان گردشگرپذیر به سوخت جایگزین خبر داد و گفت: با توجه به موقعیت ویژه بابلسر بهعنوان یکی از قطبهای گردشگری کشور، تمامی نانواییها باید تا پیش از آغاز سرمای زمستان به سوخت دوم مجهز شوند تا پخت نان در شرایط احتمالی قطع گاز بدون مشکل ادامه یابد.
سفیر چین در جمهوری اسلامی ایران با بیان این که، مازندران دارای مواهب طبیعی و جاذبه های گردشگری و کشاورزی فراوان است، گفت: این خطه از شمال ایران برای توسعه اقتصادی ظرفیت های مطلوبی دارد که می تواند مورد توجه سرمایه گذاران چینی قرار گیرد.
در آستانه فصل برداشت، فرماندار بابلسر از فروشندگان برنج خواست اطلاعات انبار و اموال خود را در سامانه رسمی ثبت کنند؛ اقدامی که به گفته او، نهتنها هزینهای ندارد، بلکه راهی برای مقابله با سوداگری، حمایت از کشاورزان و جلوگیری از آشفتگی بازار است.