از انبوه‌سازان قانون‌مدار حمایت می‌کنیم
رئیس‌کل دادگستری مازندران:

از انبوه‌سازان قانون‌مدار حمایت می‌کنیم

رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیندهای ساخت‌وساز و کاهش بروکراسی اداری، حمایت از انبوه‌سازان قانون‌مدار، مقابله با بسترهای فسادزا و هماهنگی مجوزهای ساختمانی با نیازهای واقعی مردم را از الزامات توسعه استان دانست.

به گزارش مازنداصناف، عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، در نخستین نشست بررسی و رفع مشکلات و چالش‌های انبوه‌سازان ساختمان در استان، بر ضرورت تسهیل فرآیندهای اداری، حمایت از فعالان قانون‌مدار حوزه ساخت‌وساز و رفع موانع توسعه شهری و روستایی تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط ویژه مازندران و تقاضای بالای زمین و ساخت‌وساز در این استان اظهار کرد: مدیریت صحیح این حوزه با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مسئولان ذی‌ربط، می‌تواند از افزایش پرونده‌های قضایی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و اختلافات ملکی جلوگیری کند.

ضرورت اصلاح فرآیندهای صدور مجوز ساخت‌وساز

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ارزش بالای معاملاتی زمین در استان، رویکرد مثبت دستگاه‌های اجرایی در مسیر توسعه را قابل توجه دانست و از حمایت‌های استاندار و هماهنگی مجموعه مدیریتی استان در این زمینه قدردانی کرد.

پوریانی تصریح کرد: فرآیندهای قانونی و اداری نباید به عاملی برای تحمیل هزینه و دشواری به شهروندان تبدیل شوند. مطالبات مطرح‌شده از سوی انبوه‌سازان در این نشست منطقی است و صدور مجوزهای ساختمانی باید با نیازهای واقعی مردم تناسب داشته باشد تا از بروز تخلفات ساختمانی جلوگیری شود.

وی افزود: مسائل مربوط به ضوابط ساخت‌وساز در بافت‌های شهری و روستایی باید در چارچوب دستورالعمل‌های قانونی و با رویکرد حل مسئله پیگیری شود.

برخورد قاطع با بسترهای فسادزا

رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر لزوم مسدودسازی گلوگاه‌های فساد در نظام اداری خاطرنشان کرد: فرآیندهای پیچیده، تعدد نقشه‌ها و موانع موجود در مسیر اجرای عدالت اداری باید مورد بررسی قرار گیرد و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

وی با بیان اینکه وجود بسترهای فسادزا در دستگاه‌های اداری پذیرفتنی نیست، هشدار داد: با افرادی که با درخواست‌های غیرقانونی از مردم، زمینه تخلف و فساد را فراهم می‌کنند، قاطعانه برخورد خواهد شد.

پوریانی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی، در کنار انبوه‌سازان و تشکل‌های صنفی، در قبال صیانت از حقوق عامه مسئولیت مشترک دارند و توسعه مازندران نیازمند هم‌افزایی و همکاری همه نهادهای مسئول است.

حمایت قضایی از مدیران تحول‌خواه

وی در ادامه با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از مدیران تحول‌خواه و تصمیم‌گیران قانون‌مدار گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود تا مدیران بتوانند با اطمینان و در چارچوب قانون، برای کاهش فرآیندهای طولانی اخذ مجوز تصمیم‌گیری کنند و مانع تضییع حقوق پیمانکاران و شهروندان شوند.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین از تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور نمایندگان صنف انبوه‌سازان و دستگاه‌های مسئول برای پیگیری مصوبات و رفع موانع موجود خبر داد.

این نشست بنا به درخواست انبوه‌سازان مازندران و با حضور رئیس کل دادگستری استان، معاونان قضایی، مسئولان ذی‌ربط، مدیران اجرایی و فعالان حوزه ساخت‌وساز در محل اداره کل دادگستری استان برگزار شد و حاضران درباره راهکارهای رفع مشکلات و تسهیل فرآیندهای ساخت‌وساز به بحث و تبادل نظر پرداختند.

انتهای خبر/

ارسال دیدگاه