به گزارش مازنداصناف، سیدرضا رستمیان، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران با اشاره به تحولات سالهای اخیر در حوزه ثبت اسناد و املاک اظهار کرد: در چند سال گذشته تغییرات گستردهای در فرآیندهای ثبت اسناد و املاک، بهویژه در حوزه نقلوانتقال اموال غیرمنقول، در ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی ایجاد شده است.
وی افزود: این تحولات میتواند روند معاملات مردم، ثبت اسناد رسمی و ثبت املاک در کشور را وارد مرحلهای تازه کند و زمینه ساماندهی بیشتر این حوزه را فراهم آورد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سال ۱۴۰۳ گفت: این قانون بخشهای مختلف و مهمی برای ساماندهی معاملات و تعیین تکلیف امور مربوط به اموال غیرمنقول در نظر گرفته است.
رستمیان تصریح کرد: بر اساس این قانون، معاملات مشمول باید در بستر ثبت رسمی و به موجب سند رسمی انجام شوند؛ در غیر این صورت، مطابق ماده یک قانون الزام، این معاملات از اعتبار قانونی لازم برخوردار نخواهند بود و مراجع قضایی و شبهقضایی نیز از ترتیب اثر دادن به آنها معذور خواهند بود.
وی با تشریح روشهای پیشبینیشده برای انجام معاملات افزود: مردم میتوانند از سه مسیر برای انجام معاملات خود در چارچوب قانون اقدام کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران بیان کرد: در روش نخست، اشخاص میتوانند با مراجعه به سکوهای خودکاربری، نسبت به تهیه و ثبت قرارداد اقدام کرده و سپس برای انجام مراحل نهایی ثبت به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
وی ادامه داد: در روش دوم، مردم میتوانند به مشاوران املاک مراجعه کرده و قرارداد خود را به صورت پیشنویس تنظیم کنند و حداکثر ظرف پنج روز برای تأیید قرارداد، ایفای تعهدات و در نهایت ثبت رسمی نقلوانتقال به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
رستمیان خاطرنشان کرد: در این فرآیند، استعلامات و هزینههای قانونی نیز انجام خواهد شد تا ضمن رعایت مقررات، حقوق دولتی و حقوق طرفین معامله حفظ شود.
وی، مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی را سومین مسیر انجام معاملات عنوان کرد و گفت: مردم میتوانند بدون مراجعه به مرجع دیگری، مستقیماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به تنظیم اعمال حقوقی موضوع ماده یک قانون الزام، از جمله انتقال قطعی، بیع، صلح و سایر معاملات، عقود و ایقاعات اقدام کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران افزود: این امور در کوتاهترین زمان ممکن و با هزینههایی مطابق تعرفههای ابلاغی دولت، قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک انجام خواهد شد.
رستمیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ثبت املاک فاقد سند اشاره کرد و گفت: فرآیند ثبت املاک در مواد مختلف قانون الزام، بهویژه ماده ۱۰، مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بر اساس این مقررات، اشخاص میتوانند برای ثبت املاک خود با هر میزان مساحت و هر نوع کاربری اقدام کنند و ادارات ثبت اسناد و املاک نیز مکلف هستند در اجرای قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات، نسبت به ثبت املاک اقدام کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران اظهار کرد: با اجرای قانون الزام و پس از سپری شدن مواعد مقرر در مواد مختلف آن، میتوان انتظار داشت املاک فاقد سند مالکیت یا سابقه ثبتی تعیین تکلیف شوند و معاملات املاک نیز در چارچوب ثبت رسمی انجام گیرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاههای مرتبط و مردم، اجرای این قانون که از قوانین مهم در حوزه ثبت اسناد و املاک است، به نحو مطلوب پیش برود و آثار آن در ساماندهی معاملات و تعیین تکلیف املاک بیش از گذشته نمایان شود.
انتهای خبر/
ارسال دیدگاه