حمیدرضا حسیبی در گزارشی به خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت بازار رامسر اظهار کرد: در حال حاضر شرایط تأمین و عرضه کالا در شهرستان قابل قبول است و کمبود عمومی و گسترده‌ای در کالاهای اساسی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه بازار رامسر مانند دیگر نقاط کشور از شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل تأثیر می‌پذیرد، افزود: تغییر نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تأمین باعث شده در برخی گروه‌های کالایی شاهد نوسان قیمت باشیم.

رئیس اداره صمت رامسر با اشاره به گردشگرپذیر بودن این شهرستان گفت: در ایام تعطیلات، نوروز و تابستان، حجم تقاضا به شکل محسوسی افزایش پیدا می‌کند و همین موضوع ضرورت تشدید و هدفمند شدن نظارت بر بازار را بیشتر می‌کند.

حسیبی ادامه داد: بیشترین حساسیت و مطالبه مردم مربوط به کالاها و خدمات پرمصرف از جمله مواد غذایی، گوشت و مرغ، کالاهای سوپرمارکتی، میوه و تره‌بار و برخی خدمات صنفی است. در حوزه خدمات نیز تعمیرات، خدمات فنی و برخی خدمات مرتبط با گردشگری و واحدهای پذیرایی در میان موارد مورد مطالبه مردم قرار دارند.

وی تأکید کرد: صرف ثبت شکایت به معنای وقوع تخلف نیست و گزارش‌های مردمی پس از بررسی میدانی و تطبیق با ضوابط، در صورت احراز تخلف، منجر به تشکیل پرونده می‌شود.

۱۲۶۰ بازرسی و ۳۸۱ پرونده تخلف

رئیس اداره صمت رامسر با ارائه گزارشی از عملکرد نظارتی این اداره گفت: در سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۷۷۳ بازرسی از واحدهای صنفی انجام شد که نتیجه آن تشکیل ۲۷۴ پرونده تخلف به ارزش ۱۳ میلیارد و ۳۰۴ میلیون و ۳۷۴ هزار ریال و پلمب ۱۸ واحد صنفی بود.

حسیبی افزود: در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵، از ابتدای فروردین تا پایان مرداد، یک‌هزار و ۲۶۰ بازرسی انجام شد که به تشکیل ۳۸۱ پرونده تخلف به ارزش ۳۰ میلیارد و ۷۴۹ میلیون و ۵۶ هزار ریال و پلمب ۲۵ واحد صنفی انجامید.

وی خاطرنشان کرد: این بازرسی‌ها در قالب طرح‌های تشدید نظارت، بازرسی‌های برنامه‌ای، گشت‌های مشترک، گزارش‌های مردمی و بازرسی‌های هدفمند از گروه‌های کالایی و صنفی حساس انجام شده است.

حسیبی با بیان اینکه پرونده‌های تخلف برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود، گفت: هدف نظارت فقط تشکیل پرونده نیست؛ بلکه پیشگیری از تخلف، اصلاح رفتار صنفی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در اولویت قرار دارد.

گران‌فروشی و کم‌فروشی؛ در صدر تخلفات

وی گران‌فروشی، کم‌فروشی و عدم درج قیمت را از پرتکرارترین تخلفات صنفی در رامسر عنوان کرد و افزود: ارائه نکردن فاکتور خرید و فروش و رعایت نکردن ضوابط صدور صورتحساب نیز از دیگر تخلفاتی است که در بازرسی‌ها مشاهده می‌شود.

رئیس اداره صمت رامسر با اشاره به فعالیت حدود ۸ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در شهرستان گفت: ساختار صنفی رامسر به دلیل ماهیت گردشگری، تنها محدود به بازار مصرف محلی نیست و واحدهای خدماتی، اقامتی، پذیرایی، فروشگاهی و فنی بخش قابل توجهی از این مجموعه را تشکیل می‌دهند.

بیشترین شکایت‌ها از خبازی‌ها

حسیبی درباره بیشترین شکایت‌های ثبت‌شده مردم در ماه‌های اخیر نیز اظهار کرد: بر اساس آمار موجود، بیشترین شکایت‌ها مربوط به واحدهای خبازی و موضوع تغییرات سهمیه‌ای آرد بوده و پس از آن، گران‌فروشی و کم‌فروشی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی تأکید کرد: تعداد شکایت‌ها به تنهایی نشان‌دهنده وقوع تخلف نیست و پس از بررسی‌های لازم مشخص می‌شود کدام گزارش‌ها به احراز تخلف و تشکیل پرونده منجر شده‌اند.

قیمت بالاتر همیشه به معنای گران‌فروشی نیست

رئیس اداره صمت رامسر در واکنش به گلایه‌هایی درباره بالاتر بودن قیمت برخی کالاها در رامسر نسبت به شهرهای اطراف گفت: نمی‌توان به‌صورت کلی اعلام کرد که همه کالاها در رامسر گران‌تر هستند؛ چراکه عواملی مانند هزینه حمل‌ونقل، اجاره واحد صنفی، دستمزد نیروی انسانی، میزان تقاضا، شرایط گردشگری و هزینه تأمین کالا می‌تواند بر قیمت نهایی اثر بگذارد.

حسیبی در عین حال تصریح کرد: میان «قیمت بالاتر» و «گران‌فروشی» باید تفاوت قائل شد و اگر کالایی بالاتر از قیمت قانونی و ضوابط تعیین‌شده عرضه شود، فارغ از علت آن، تخلف محسوب شده و با متخلف برخورد قانونی خواهد شد.

برخورد مرحله‌ای با واحدهای فاقد پروانه

وی درباره ساماندهی واحدهای فاقد پروانه کسب نیز گفت: فعالیت بدون مجوز می‌تواند هم برای واحد صنفی و هم برای حقوق مصرف‌کنندگان مشکل‌ساز شود. رویکرد اداره صمت در این زمینه ابتدا شناسایی، اطلاع‌رسانی و هدایت واحدها برای دریافت مجوز قانونی است و واحدهایی که پس از اخطار و فرصت قانونی برای تعیین تکلیف اقدام نکنند، مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد.

حسیبی در پایان با تأکید بر همکاری اداره صمت با اتاق اصناف و اتحادیه‌ها گفت: هدف، برخورد با کسبه نیست؛ بلکه برخورد با تخلف است و بخش زیادی از فعالان صنفی خودشان بخشی از راه‌حل ساماندهی بازار هستند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده مواردی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی، درج نکردن قیمت یا صادر نکردن فاکتور، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش کنند و افزود: اعلام نام واحد صنفی، نشانی دقیق، نوع کالا یا خدمت و شرح تخلف می‌تواند روند رسیدگی را سریع‌تر و دقیق‌تر کند.

انتهای خبر/