به گزارش مازنداصناف، و به نقل از «بلاغ» - جواد مولایی در گفتگو با خبرنگار ما نرخ مصوب خدمات شالیکوبیهای استان خبر داد و اظهار کرد: بر اساس مصوبه هفتمین نشست کارگروه تنظیم بازار استان، نرخ خدمات شالیکوبی برای سال ۱۴۰۵ تعیین و به تمامی فرمانداریها، دستگاههای اجرایی، ادارات مرتبط و تشکلهای ذیربط ابلاغ شده است.
وی با بیان اینکه این مصوبه با هدف ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات شالیکوبی، جلوگیری از دریافت هزینههای خارج از تعرفه و حمایت از شالیکاران استان به تصویب رسیده است، افزود: فرمانداریها موظف هستند با همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی، بر اجرای دقیق نرخهای مصوب در تمامی واحدهای شالیکوبی نظارت مستمر داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مطابق مقررات با متخلفان برخورد کنند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با اشاره به نرخهای مصوب خدمات شالیکوبی تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، کارمزد تبدیل شالی برداشت مستقیم در واحدهای مدرن به ازای هر کیلوگرم ۸ هزار و ۳۵۰ تومان و در واحدهای سنتی ۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
مولایی ادامه داد: همچنین نرخ کارمزد تبدیل شالی خشکشده در واحدهای مدرن ۸ هزار تومان و در واحدهای سنتی ۷ هزار و ۲۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم مصوب شده و تمامی واحدهای شالیکوبی موظف به رعایت این تعرفهها هستند.
وی با تأکید بر لزوم شفافسازی نرخ خدمات برای کشاورزان خاطرنشان کرد: تمامی شالیکوبیهای استان باید نرخنامه مصوب را در محل واحد صنفی خود و در معرض دید مراجعان نصب کنند تا کشاورزان بتوانند از تعرفههای رسمی اطلاع داشته باشند و از هرگونه دریافت وجه خارج از نرخ مصوب جلوگیری شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران افزود: دستگاههای نظارتی استان از جمله فرمانداریها، ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سایر مراجع ذیربط، موظف به نظارت مستمر بر اجرای این مصوبه هستند و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی لازم را در دستور کار قرار خواهند داد.
مولایی همچنین با اشاره به مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: این سازمان مکلف شده است نرخنامه مصوب را به تمامی واحدهای شالیکوبی استان ابلاغ کرده و با انجام بازرسیهای میدانی، بر حسن اجرای تعرفههای مصوب نظارت کند.
وی تأکید کرد: اجرای دقیق این مصوبه ضمن ایجاد نظم در بازار خدمات شالیکوبی، از حقوق شالیکاران استان صیانت کرده و مانع از تحمیل هزینههای اضافی به کشاورزان در فصل برداشت محصول خواهد شد.
انتهای خبر/
ارسال دیدگاه