گلایه رئیس اتاق اصناف ایران از پرداخت‌های قطره‌چکانی مطالبات؛
سهم اصناف از منابع قانونی؛ مطالبه‌ای که هنوز بی‌پاسخ مانده است
به گزارش مازنداصناف، و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، قاسم نوده‌فراهانی با اشاره به یکی از مطالبات مهم اصناف، یعنی سهم یک در هزار درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل، گفت: طبق تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی‌شده صاحبان مشاغل وصول و در حساب مخصوصی نزد خزانه منظور می‌شود تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای پرداخت شود. این مبالغ از اصناف وصول می‌شود، اما پرداخت آن به تشکل‌های صنفی با مشکل مواجه است و لازم است این موضوع تعیین تکلیف شود. در همین راستا، پیگیری‌هایی برای پیش‌بینی و تخصیص اعتبار مربوط به این سهم در بودجه انجام شده است تا منابع قانونی اصناف به‌صورت شفاف و مشخص در اختیار آنها قرار گیرد.
یکی از مطالبات جدی اصناف، موضوع یک در هزار مالیاتی است. بارها اعلام شده که این مبلغ از اصناف وصول می‌شود، اما در ادامه به خود اصناف پرداخت نمی‌شود؛ در حالی که این منابع از محل دیگری تأمین نمی‌شود و باید درنهایت در اختیار جامعه صنفی قرار گیرد.
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: اگر روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها برگه‌های مالیاتی خود را ارائه کنند، مشخص خواهد شد که مبالغ مربوط به قانون یک در هزار مالیاتی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی وصول شده، اما پرداخت آن به اصناف انجام نمی‌شود.
نوده‌فراهانی تصریح کرد: با توجه به درخواست رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نامه‌ای در این خصوص تهیه و موضوع پیگیری شده است تا اعتبار مربوط به یک در هزار مالیاتی در بودجه سال جاری پیش‌بینی و برای آن سرفصل مشخصی در نظر گرفته شود.
وی در ادامه با اشاره به موضوع تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی گفت: مبالغی که از محل پرونده‌های مربوط به اصناف وارد خزانه دولت می‌شود، بسیار بیشتر از ارقامی است که اعلام می‌شود. پرونده‌هایی که به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شوند و مبالغی که از آنها وصول می‌شود، در صورتی که مربوط به واحدهای دارای شناسه صنفی باشند، نباید به شکل دیگری تقسیم شوند.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: ظاهرا بخشی از این منابع به ماده ۵ تعزیرات اختصاص پیدا می‌کند و سهم بسیار محدودی به تبصره ۷ ماده ۷۲ اختصاص می‌یابد؛ این موضوع باید به‌طور جدی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد، چرا که روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها در این زمینه مطالبات جدی دارند.
وی با بیان اینکه موضوع تبصره ۷ ماده ۷۲ بارها از مسیرهای مختلف پیگیری شده است، اظهار کرد: مبالغی که در این چارچوب به اصناف پرداخت می‌شود، به‌صورت قطره‌چکانی اختصاص می‌یابد و وقتی قرار است این مبالغ میان حدود ۴۰۰ اتاق اصناف تقسیم شود، سهم هر اتاق بسیار ناچیز خواهد بود و عملا پاسخگوی نیازهای آنها نیست.
نوده‌فراهانی همچنین بر ضرورت اصلاح قانون نظام صنفی تأکید کرد و گفت: قانون نظام صنفی نیازمند اصلاح است؛ چرا که اکنون هر دستگاه و سازمانی به دنبال ورود و دست‌اندازی به بخشی از امور اصناف است و برخی بندهای این قانون نیز در شرایط فعلی برای جامعه صنفی کشور چالش ایجاد کرده‌اند.
وی افزود: اگر قانون نظام صنفی به‌عنوان قانون مصوب مجلس و مورد تأیید شورای نگهبان، فصل‌الخطاب است، چرا برخی وزارتخانه‌ها از مفاد آن عدول می‌کنند؟ البته قانون باید متناسب با اقتضائات و شرایط روز اصلاح شود، اما تا زمانی که قانون تغییر نکرده است، همه دستگاه‌ها باید به آن پایبند باشند.
رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه به مشکلات ایجادشده در پی اجرای درگاه ملی مجوزها اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مسائل مهم، دوگانگی ایجادشده میان قانون نظام صنفی و درگاه ملی مجوزهاست. قانون مربوط به درگاه ملی مجوزها باید ابتدا منطبق با قانون نظام صنفی و به‌گونه‌ای کامل و شفاف تدوین و اجرا می‌شد تا شاهد این تداخل و دوگانگی نباشیم. در شرایط فعلی، قانون نظام صنفی با درگاه ملی مجوزها دچار تداخل شده و این موضوع مشکلاتی را برای اصناف ایجاد کرده است.
وی افزود: نتیجه این وضعیت آن شده که برخی رسته‌های شغلی از طریق سازوکارهای موجود، مجوز فعالیت خود را در محیط‌ها و مکان‌هایی دریافت می‌کنند که اساسا با ماهیت فعالیت آنها تناسب و ارتباطی ندارد؛ موضوعی که ضرورت بازنگری و ایجاد هماهنگی میان قانون نظام صنفی و نظام صدور مجوزها را بیش از پیش نشان می‌دهد.
انتهای خبر/