به گزارش مازنداصناف، عبدالرضا کریمپور ملکشاه، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران، در شورای برنامهریزی و توسعه استان در ساری از بررسی محدودیتهای توسعه سکونتگاهها در محدودههای متأثر از حریم برخی تأسیسات و واحدها خبر داد و گفت: بررسیهای کارشناسی برای شناسایی موانع توسعه شهرها و روستاها، با رعایت ضوابط قانونی، در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین با اشاره به انجام مطالعات بلندمرتبهسازی توسط مشاور، اظهار کرد: مناطق دارای ظرفیت احداث ساختمانهای بلندمرتبه بر اساس ضوابط عمومی مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استان ارزیابی شدهاند.
کریمپور ملکشاه با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان توسعه کالبدی و توان زیرساختی مناطق، تراکم جمعیت، ظرفیت شبکههای خدماتی و امکان تأمین نیازهای شهروندان را از معیارهای تعیین پهنههای مناسب برای بلندمرتبهسازی برشمرد.
به گفته وی، در مناطق پرتراکم که زیرساختها با فشار بیشتری مواجهاند، محدودیتهای متناسب اعمال میشود؛ در مقابل، مشوقها و حمایتهای هدفمند میتواند به تقویت زیرساختها و توسعه خدمات عمومی کمک کند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به تعرفه خدمات خانههای دوم و سوم در ساختمانهای بلندمرتبه اشاره کرد و گفت: برای این واحدها، بهای خدمات متفاوتی نسبت به مسکن دائم در نظر گرفته خواهد شد.
وی هدف از این اقدامات را ساماندهی ساختوساز، مدیریت تراکم جمعیت، کاهش فشار بر زیرساختها و فراهمکردن زمینه توسعه متوازن شهرها و روستاهای استان عنوان کرد.
تعیین پهنههای بلندمرتبهسازی زمانی به توسعه متوازن کمک میکند که محدودههای مصوب، ضوابط اجرایی، نوع خدمات مشمول تعرفه متفاوت و نحوه محاسبه آن بهصورت شفاف اعلام شود؛ بهویژه در استانی مانند مازندران که توسعه سکونتگاهها باید با ظرفیت واقعی آب، حملونقل و سایر زیرساختهای شهری و روستایی هماهنگ باشد.
انتهای خبر/