به گزارش مازنداصناف،  محمدصادق فلاح‌محمدی، رئیس اداره تعزیرات حکومتی تنکابن، با تشریح اولویت‌های کاری این اداره، رسیدگی به تخلفات مرتبط با کالاهای اساسی و مایحتاج روزانه مردم را از محورهای اصلی فعالیت تعزیرات عنوان کرد و گفت: در این حوزه پرونده‌های متعددی تشکیل شده که بخشی از آن‌ها به صدور حکم منجر شده است.

وی با اشاره به رسیدگی ویژه به پرونده‌های مربوط به خدمات خودرویی افزود: رسیدگی به‌موقع به این پرونده‌ها علاوه بر صدور حکم علیه متخلفان، زمینه احقاق حقوق شاکیان را نیز فراهم کرده است.

محکومیت ۱۱۸ میلیارد ریالی در پرونده‌های قاچاق

فلاح‌محمدی با اشاره به عملکرد تعزیرات تنکابن در حوزه مبارزه با قاچاق کالا اظهار کرد: از ابتدای سال جاری ۱۴۵ پرونده قاچاق به این اداره وارد شده است که با احتساب پرونده‌های باقی‌مانده از سال گذشته، شمار پرونده‌های رسیدگی‌شده به ۱۶۶ فقره رسیده و مجموع محکومیت‌های صادرشده در این پرونده‌ها بیش از ۱۱۸ میلیارد ریال بوده است.

به گفته وی، این پرونده‌ها طیف متنوعی از کالاها، از جمله سیگار و محصولات دخانی، خودرو، موتورسیکلت و کالاهای سلامت‌محور را دربر می‌گیرد. رویکرد این اداره، رسیدگی سریع به پرونده‌ها و اجرای بدون تأخیر احکام صادرشده است.

نظارت سنتی؛ حلقه‌ای که باید تقویت شود

رئیس اداره تعزیرات حکومتی تنکابن یکی از چالش‌های نظارتی بازار را تداوم روش‌های سنتی در بازرسی از واحدهای صنفی دانست و گفت: با وجود فعالیت حدود ۴۰ اتحادیه در شهرستان، نظارت‌ها همچنان به شیوه سنتی انجام می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت نقش اتحادیه‌ها تصریح کرد: انتظار می‌رود اتحادیه‌های صنفی نظارت مؤثرتری بر واحدهای تحت پوشش خود داشته باشند تا تخلفاتی مانند گران‌فروشی و تخطی از ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای اساسی، پیش از تبدیل‌شدن به شکایت و تشکیل پرونده در تعزیرات شناسایی شود.

این اظهارات بار دیگر ضرورت بازنگری در شیوه نظارت بر بازار را مطرح می‌کند؛ چراکه رسیدگی پس از وقوع تخلف، اگرچه برای برخورد قانونی ضروری است، به‌تنهایی جای نظارت پیشگیرانه و مستمر را نمی‌گیرد.

قاچاق چوب؛ ضرورت تمرکز بر عوامل اصلی

فلاح‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده‌های قاچاق چوب اشاره کرد و گفت: نگرانی اصلی، ضرورت برخورد مؤثر با قاچاقچیان عمده است؛ زیرا بخش زیادی از پرونده‌های ارجاعی فعلی به موارد خرد مربوط می‌شود.

وی افزود: در پرونده‌های حمل چوب، مطابق ضوابط قانونی اقدام می‌شود و در صورت تکرار تخلف و احراز سابقه، حداکثر مجازات پیش‌بینی‌شده در قانون برای متخلفان اعمال خواهد شد.

گزارش تخلفات از طریق سامانه ۱۳۵

رئیس اداره تعزیرات حکومتی تنکابن در پایان از شهروندان خواست تخلفات صنفی را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش کنند تا موضوع در چارچوب ضوابط قانونی بررسی شود.

پایان سخن آنکه اثربخشی نظارت بر بازار تنها به تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده یا میزان محکومیت‌ها محدود نمی‌شود؛ پیشگیری از تخلف، احقاق حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد مؤثر با عوامل اصلی قاچاق نیز از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد این حوزه است.

در تنکابن، تأکید بر خروج نظارت از شیوه‌های سنتی و تمرکز بر قاچاقچیان عمده، دو مطالبه‌ای است که تحقق آن‌ها به همکاری مؤثر اتحادیه‌ها، دستگاه‌های نظارتی و اجرای دقیق قانون وابسته است.

انتهای خبر/