به گزارش مازنداصناف،  تقی حسام، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، اظهار کرد: شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان آمل به پرونده ثبت نکردن ورود و خروج لوازم الکتریکی به ارزش ۵۰۰ میلیارد و ۹۸ میلیون ریال در سامانه جامع انبارها رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی از سوی متخلف، اتهام انتسابی را محرز دانست و وی را به پرداخت ۱۲۵ میلیارد و ۲۴ میلیون ریال جزای نقدی، معادل یک‌چهارم ارزش ریالی کالای کشف‌شده، محکوم کرد.

حسام همچنین گفت: این پرونده پس از بازرسی بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت (صمت) و احراز تخلف مربوط به ثبت نکردن موجودی کالا در سامانه جامع انبارها، برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی مازندران ارجاع شده بود.

انتهای خبر/