به گزارش مازنداصناف، نشست بررسی راهکارهای ارتقای نظارت بر بازار و قیمت کالاهای اساسی در چارچوب برنامه جامع عملیاتی طرح تحول و تعالی قوه قضائیه، به ریاست علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی، دادستان مرکز مازندران و با حضور رئیس اتاق اصناف ساری و مسئول بسیج اصناف مازندران در دفتر دادستانی مرکز استان برگزار شد.

دادستان مرکز مازندران در این نشست با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای ساماندهی بازار، اظهار کرد: بسیج به‌عنوان مجموعه‌ای متعهد، توانمند و برخوردار از پشتوانه مردمی، همواره در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرینی کرده و امروز نیز می‌تواند در حوزه نظارت بر بازار و کنترل تخلفات اقتصادی نقش مؤثری ایفا کند.

وی با بیان اینکه بسیج اصناف ظرفیت مناسبی برای کمک به نهادهای نظارتی دارد، افزود: این مجموعه می‌تواند در جلوگیری از فساد در فرآیند تولید، تأمین و توزیع کالاهای اساسی، یاری‌رسان دستگاه‌های مسئول باشد.

عالیشاه یکی از خلأهای موجود در حوزه نظارت بر بازار را موضوع ضابطیت بسیج اصناف عنوان کرد و گفت: ضابط قضایی دارای اختیارات و مسئولیت‌های قانونی مشخصی است و این موضوع باید برای بسیج اصناف نیز بازتعریف شود تا پس از طی آموزش‌های لازم، امکان استفاده از این ظرفیت به‌عنوان ضابط تخصصی فراهم شود.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، تصریح کرد: اتاق اصناف، پلیس اماکن و سایر نهادهای نظارتی همگی اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند و باید با پرهیز از موازی‌کاری، در برخورد با سودجویان و متخلفان همکاری منسجم‌تری داشته باشند.

دادستان مرکز مازندران با اشاره به شرایط خاص استان به‌عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور، خاطرنشان کرد: با توجه به حضور گسترده مسافران در مازندران، نظارت بر بازار باید به‌صورت مستمر و جدی دنبال شود و برخورد با گران‌فروشی و تخلفات صنفی در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت دقت در صدور پروانه‌های کسب تأکید کرد و گفت: متقاضیان فعالیت صنفی باید از نظر اهلیت و توانایی اداره واحد کسبی مورد ارزیابی قرار گیرند و در این زمینه نیز می‌توان از ظرفیت بسیج اصناف بهره برد تا زمینه شکل‌گیری بازاری سالم، امین و اخلاق‌مدار فراهم شود.

عالیشاه با اشاره به کمبود نیرو در برخی بخش‌های نظارتی اظهار داشت: بخشی از ضعف‌های موجود در نظارت بر بازار ناشی از محدودیت منابع انسانی است و حضور بسیج اصناف می‌تواند به جبران این کمبودها و افزایش کارآمدی نظام نظارتی کمک کند.

وی در ادامه با اشاره به برخی ناهنجاری‌های فرهنگی در بازار، خواستار توجه ویژه به این موضوع شد و افزود: در برخورد با این‌گونه موارد، ابتدا باید رویکرد ارشادی و تذکر مدنظر قرار گیرد و در صورت تداوم تخلف، اقدامات قانونی از جمله ابطال پروانه کسب اعمال شود.

دادستان مرکز مازندران همچنین از تصمیم برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در گزارش‌دهی تخلفات خبر داد و گفت: مقرر شده سامانه مردمی گزارش‌گیری در اختیار بسیج اصناف قرار گیرد تا گزارش‌ها به‌صورت روزانه دریافت، بررسی و راستی‌آزمایی شود. دادستانی نیز در صورت نیاز به حمایت‌های قضایی، در کنار مجموعه‌های نظارتی خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به تجربه موفق بسیج اصناف در تشکیل شبکه «کاسبان امین» برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی، تأکید کرد: تقویت پشتوانه قانونی و قضایی بسیج اصناف می‌تواند به افزایش اثربخشی این مجموعه در کنترل بازار و حمایت از حقوق مردم منجر شود.

انتهای خبر/