به گزارش مازنداصناف، حسن ملکی با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر بازار، اظهار کرد: حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده اقتصادی از مهم‌ترین اولویت‌های تعزیرات حکومتی است و به همین منظور، پرونده‌های تخلف در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

وی با تأکید بر رویکرد قاطع تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلفات اقتصادی افزود: هرگونه اقدامی که موجب اخلال در بازار، افزایش غیرقانونی قیمت‌ها، گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار یا تضییع حقوق مردم شود، بدون اغماض پیگیری خواهد شد و متخلفان باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان رامسر با بیان اینکه در برخی پرونده‌ها احکام میلیاردی برای متخلفان صادر شده است، تصریح کرد: قوانین موجود ظرفیت‌های بازدارنده مناسبی برای مقابله با تخلفات اقتصادی در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار داده و تعزیرات حکومتی نیز از این ظرفیت‌ها در راستای صیانت از حقوق عمومی بهره می‌گیرد.

ملکی ضمن هشدار به فعالان صنفی و اقتصادی درباره ضرورت رعایت قوانین و مقررات، خاطرنشان کرد: در صورت تکرار تخلفات، برخوردها تشدید شده و احکام سنگین‌تری برای متخلفان صادر خواهد شد.

وی ادامه داد: رسیدگی به پرونده‌های تخلف، وظیفه اصلی تعزیرات حکومتی است، اما در کنار آن، اقدامات نظارتی نیز با همکاری دستگاه‌های مسئول و نهادهای مرتبط به‌صورت مستمر انجام می‌شود تا زمینه بروز تخلفات در بازار به حداقل برسد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی رامسر از فعالیت روزانه گشت‌های تعزیرات در سطح شهرستان خبر داد و گفت: این واحدها به‌صورت مستمر وضعیت بازار را رصد می‌کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، پرونده در چارچوب قانون برای رسیدگی و صدور رأی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود.

ملکی در پایان بر اهمیت نقش مردم در نظارت بر بازار تأکید کرد و افزود: شهروندان می‌توانند هرگونه گزارش، شکایت یا اطلاعات مربوط به تخلفات صنفی و اقتصادی را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی ثبت کنند. تمامی گزارش‌های مردمی با حساسیت و در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی و نتایج آن مطابق مقررات قانونی پیگیری خواهد شد. مشارکت مردم می‌تواند نقش مؤثری در سالم‌سازی فضای کسب‌وکار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایفا کند.

انتهای خبر/