به گزارش مازنداصناف، در راستای تشدید نظارت بر بازار کالاهای اساسی و مقابله با تخلفات اقتصادی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران از شناسایی و برخورد با چندین پرونده بزرگ انبارداری غیرقانونی در سطح استان خبر داد.

سلیمان علیجان‌نژاد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران، اعلام کرد: بازرسان این اداره کل در جریان بازرسی از انبارهای شهرستان بابلسر، موفق به شناسایی دو انبار بزرگ نگهداری ادوات کشاورزی، کود، سمپاش و موتور برق شدند که موجودی کالاهای آن‌ها در سامانه جامع انبارها ثبت نشده بود.

وی افزود: برای این دو انبار، پرونده تخلفی به ارزش بیش از ۲۶۹ میلیارد تومان تشکیل شده و جهت رسیدگی و صدور رأی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

مدیرکل صمت مازندران با تأکید بر استمرار نظارت‌های میدانی گفت: برخورد با تخلفات حوزه انبارداری و ثبت نکردن کالاها در سامانه‌های رسمی، از اولویت‌های جدی این اداره کل در راستای شفاف‌سازی زنجیره تأمین کالا است.

در بخش دیگری از اقدامات نظارتی، علیجان‌نژاد از کشف یک محموله بزرگ نهاده دامی در شهرستان سوادکوه خبر داد و اظهار کرد: در جریان بازرسی از یک واحد تولیدی خوراک دام در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۵، مقدار ۱۰۰ تن انواع نهاده دامی فاقد مدارک قانونی و ثبت نشده در سامانه کشف و ضبط شد.

وی ارزش این محموله را بیش از ۶۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: این اقدام در راستای مقابله با انبارداری خارج از شبکه و جلوگیری از اخلال در بازار نهاده‌های دامی انجام شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران تصریح کرد: این پرونده بر اساس ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به عنوان کالای قاچاق تلقی شده و برای رسیدگی نهایی به مراجع قضایی شهرستان سوادکوه ارسال شده است.

وی در پایان با تأکید بر تداوم نظارت‌ها خاطرنشان کرد: رصد مستمر واحدهای تولیدی و انبارها در دستور کار قرار دارد و با هرگونه احتکار یا انبارداری خارج از شبکه که موجب اخلال در تأمین کالاهای اساسی شود، برخورد قانونی و بدون اغماض انجام خواهد شد.

گفتنی است پرونده‌های اخیر در بابلسر و سوادکوه بار دیگر نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از تخلفات اقتصادی در حوزه انبارداری و زنجیره توزیع کالا رخ می‌دهد؛ جایی که ضعف در ثبت سامانه‌ای یا انحراف از مسیر رسمی می‌تواند زمینه‌ساز اختلال در بازار شود.

استمرار نظارت‌های میدانی، تقویت سامانه‌های شفاف‌سازی و برخورد بازدارنده قضایی، از مهم‌ترین ابزارهای مهار این نوع تخلفات و حفظ ثبات بازار در مازندران به شمار می‌رود.

انتهای خبر/