به گزارش مازند اصناف؛ ‏ یکی از مفاهیم پایه‌ای اقتصاد که اهمیت بسیار ‏زیادی دارد مفهوم "قدرت خرید مردم" است به طوریکه همه طرح‌ها و شاخص‌های اقتصادی به نوعی اثری بر روی این متغیر ‏مهم برجای می‌گذارند.‏

‏ اقتصاد مانند یک زنجیر است که در آن هر حلقه نقش مهمی را ایفا می‌کند و باز شدن یک حلقه، سیستم اقتصادی را مریض و یا ‏بطور کامل از بین می‌برد، پس نمی‌توان در اجرای طرح‌های اقتصادی قدرت خرید مردم یعنی میزان کالا و خدماتی که می‌توانند ‏با یک واحد پول ملی خریداری کنند را در نظر نگرفت.
‏
به‌عنوان مثال؛ اگر شخصی در دهه 1340 یک تومان به فروشگاهی پرداخت می‌کرد، نسبت به امروز، قادر به خرید مقدار کالای ‏بیشتری بود به عبارتی مردم در دهه 1340 خورشیدی دارای قدرت خرید بیشتری نسبت به امروز بوده اند. چنانچه 10 سال پیش ‏یعنی سال 1387 شخصی با 10 هزار تومان به سوپرمارکت مراجعه می‌کرد خیلی بیشتر از امروز می‌توانست با آن پول کالا ‏خرید کند، یعنی قدرت خرید آن شخص نسبت به امروز خیلی بالاتر بوده و طبیعتاً امروز از قدرت خرید کمتری برخوردار است ‏و هرچه ارزش پول ملی کاهش یابد، قدرت خرید مردم نیز کاهش می‌یابد.
‏
کاهش ارزش پول ملی قابل کنترل است
‏
سید ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه ‏در شیب کاهش ارزش پول ملی افتاده‌ایم، گفت: این اتفاق برای کشورهای رو به رشد در حال رخ دادن است که قطعا قابل کنترل و ‏پیشگیری است و راهکار آن نیز در بهره‌گیری از توان داخلی و کاهش وابستگی به ارز خواهد بود البته در این بین باید به ‏سیاست‌های دولت در قبال پول ملی و ارزش سبد کالایی مردم نیز توجه و تأمل کرد.‏
‏
‏بالاخره چه زمانی توانایی خرید مردم بالا می‌رود؟
‏"قدرت خرید مردم" زمانی مناسب خواهد بود که مردم با حقوق دریافتی و یا درآمدی که در یک ماه به‌دست می آورند، بتوانند ‏مایحتاج ضروری زندگی خود اعم از (هزینه مسکن، پوشاک، خورد و خوراک، بهداشت و سلامت، حمل و نقل، تحصیل و...) را ‏تأمین کنند البته هر کسی نسبت به سطح درآمد و جایگاه اجتماعی‌اش، نوع و کیفیت مایحتاج زندگی‌اش با دیگری متفاوت است، ‏یعنی می تواند گران تر و یا ارزان تر باشد.‏

اما با توجه به واقعیت امروز جامعه و وضع مردم، به جرئت می توانیم بگوییم که فاصله طبقاتی شدیدی در ایران به وجود آمده ‏است در نتیجه این اتفاق بخش اعظمی از مردم "قدرت خریدشان" بسیار پایین و برعکس بخش کوچکی از مردم ایران با رفاه ‏بسیار بالایی هر روز در حال ثروتمند‌تر شدن هستند. این موضوع نیز بیانگر ضعف عمیق عدالت اجتماعی در تقسیم در آمدهای ‏ملی یک کشور است.
‏
تورمی که مردم حس می‌کنند متفاوت است
‏
‏( تورم از چند 10 درصد به زیر 10درصد رسیده است، اما آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس، بالا رفته ‏است؟) این سوالی است که رهبر انقلاب در شهریورماه سال گذشته در دیدار هیئت دولت پرسیده‌اند، سوالی که ملکه ذهن اکثر ‏افراد جامعه است؛ باید گفت عوامل مختلفی بر آمار رسمی و غیر رسمی تورم و تأثیر آن در "قدرت خرید مردم" اثر گذار است، ‏برای مثال انواع کالاها و اجناسی که با توجه به فصول، ارزش خرید پیدا می‌کنند.‏
در نتیجه تورمی که مردم احساس می‌کنند با درصدی که دولت به عنوان تورم بر آن تأکید دارد، بسیار متفاوت است. اما قابل ‏توجه است که آمار ارائه شده توسط دولت نادرست نیست بلکه این نهاد میانگین تورم کالاها، خدمات و مبادلات ارزی را به ‏عنوان تورم اصلی اعلام می‌کند.
‏
‏ تأکید دولت بر تورم میانگین، موجب می‌شود که افزایش درآمد کارگران و کارکنان بر مبنای تورم میانگین صورت بگیرد که در ‏واقع نه تنها قدرت خرید مردم افزایش نمی‌یابد بلکه به سمت کاهش توان تأمین سبد غذایی خود پیش خواهد رفت.‏

آیا تلاش مجلس برای افزایش قدرت خرید مردم نتیجه می‌دهد؟
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این زمینه می‌گوید: منظور مجلس برای افزایش 20 ‏درصدی حقوق‌ها که با استفساریه‌ای از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد، ارتقای سطح درآمدی کارکنان و کارمندانی است که ‏کمترین دریافتی را دارند نه مدیرانی که با حقوق های بالا شرایط بهتری را در پیش روی خود دارند.
‏
وی افزود: البته دولت در ابلاغ قانون، ابتدا ساز مخالفی در این زمینه نواخت که با واکنش جدی مجلس شورای اسلامی، موظف ‏به افزایش پلکانی حقوق ها از صفر تا 20 درصد شد.‏

رکود در برخی کالاها طبیعی است
محمد طحان پور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی نیز در این باره می‌گوید: ‏خرید لوازم خانگی در ماه‌هایی که مراسم های ازدواج برگزار می شود به علت خرید جهیزیه و یا در ایام پایانی سال به علت ‏نوسازی منازل رونق و افزایش می‌یابد که متاسفانه در مقایسه سال 95 با 96 میزان "قدرت خرید مردم" در این بازارها کاهش ‏پیدا کرده است.
‏
وی افزود: افزایش چشمگیر قیمت ها بر اساس نوسانات ارزی موجب می شود زمانی که شما برای خرید کالایی نظیر لوازم ‏آشپزخانه به بازار مراجعه می کنید با قیمت سرسام آور مواجه و به علت عدم توانایی از خرید کالا منصرف شوید.‏

طحان پور تصریح کرد: میزان فروش امسال نسبت به سال 96 کاهش چشمگیری داشته است که به نظر من عامل اصلی آن تورم ‏و نوسانات ارزی است. ‏

وی تأکید کرد: مجددا باید گفت توانایی خرید مردم برای اقلام مختلف کالایی به عوامل گوناگونی وابسته است، در واقع نمی توان ‏دلیل کاهش قدرت خرید مردم را تنها تورم و افزایش قیمت ارز مطرح کرد اما در کل سبد خرید مردمی برای معیشت، لوازم ‏خانگی و سفره های غذایی خود هر ساله رو به کاهش است.

‏ سبد کالایی مردم در یک سال گذشته با افزایش قیمت 10 درصدی رو به روست و با این افزایش قیمت هنوز بین حقوق ‏کارگران، کارمندان و تورم عدالتی برقرار نشده است، نهاد مربوط باید نرخ میانگین تورم را برای پرداخت حقوق ها کنار ‏بگذارد و به نرخ رسمی( نقطه به نقطه) به افزایش حقوق و دستمزد کارکنان اقدام کند تا همچنان شاهد ضعف خرید مردم در سبد ‏غذایی و سایر اقلام نباشیم.‏

مرجع: بلاغ مازندران